مثل أغلب مؤسسات الدولة الأخرى، يُعاني قطاع الكهرباء من الفساد والإهمال وسوء الإدارة، وهو خير مثال على إخفاقات بناء الدولة بعد الحرب والطائفية السياسية في لبنان.
عملت الأحزاب السياسية في الحكومة على ترك مؤسسة كهرباء لبنان في حالة ضعف، حيث عيّنت مجالس إدارتها على أساس الانتماء الحزبي بدلا من الكفاءة، ورفضت تعيين أعضاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) على النحو المنصوص عليه في القانون، ووضعت نظاما فضفاضا لصنع القرار يُعتبر "آلية مثالية لتجنب المساءلة"، وفقا لأحد خبراء الطاقة. باعتراف الحكومة نفسها، فإنّ "هيكليّة الحوكمة تقع في صلب التحديات التي يواجهها القطاع... والتدخلات السياسية ... تعيق اتخاذ القرارات وتطوير القطاع".
بدلا من ذلك، استخدم السياسيون والأفراد الذين لديهم صلات سياسية قطاع الكهرباء لتعزيز أهدافهم السياسية، بما في ذلك من خلال توزيع الوظائف في مؤسسة الكهرباء كشكل من أشكال المحسوبية بغية تحقيق أرباح هائلة من العقود المُربِحة، غالبا على حساب الدولة، وجني الأرباح من سوق المولّدات في القطاع الخاص.
في يوليو/تموز 2020، ذكر تحقيق قضائي لبناني أنّ الحكومة اشترت منذ 2005 ما قيمته مليارات الدولارات من الوقود الملوث والمغشوش نتيجة مخطط تزوير مزعوم واختبارات جودة مزوّرة مزعومة. بحسب لائحة اتهام صادرة عن السلطات اللبنانية، يُزعم أن مسؤولين في وزارة الطاقة وأفراد في المختبرات تلقوا رشاوى لإصدار تقارير كاذبة تؤكد أنّ الوقود الذي يتمّ تسليمه مطابق للمواصفات الدولية. احتوى هذا الوقود الملوث على مواد كيميائية محظورة تسببت في أضرار لمحطات الطاقة في لبنان وشكّلت مخاطر صحيّة وبيئية جسيمة.
الحالة الثانية البارزة التي أدت إلى تحقيق قضائي وتدقيق حكومي آخر بسبب سوء الإدارة المزعوم كانت متعلقة بعقد أبرمه لبنان مع شركة تركيّة، "كارباورشيب"، لتوفير حوالي 370 ميغاوات من الكهرباء من باخرتَين عائمتَين راسيتَين في مرفأي الجيّة والذوق – أي ما بين 20 و25% من القدرة الإنتاجية للطاقة في للبنان. وجد "التفتيش المركزي" في لبنان، الجهاز الحكومي المسؤول عن مراقبة الإدارات العامة، أنّ بعض جوانب العقد قد انتُهكت وأن بعض البنود بدت أنها تصب لصالح كارباورشيب على حساب مؤسسة كهرباء لبنان والدولة اللبنانية.
انتقد الخبراء الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش أيضا الصفقة لأنها كلّفت الدولة اللبنانية أكثر من 1.5 مليار دولار، دون احتساب تكلفة الفيول الذي توفره الدولة لتشغيل الباخرتَين. قدّر الخبراء أنّ توفير مبلغ مالي أكبر بقليل كان سيُمكّن لبنان من بناء ثلاث محطات طاقة جديدة.
إضافة إلى ذلك، ونظرا لعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تلبية الطلب في لبنان، ازدهر قطاع غير رسمي لمولدات الديزل والذي تقدر قيمته بنحو ثلاثة مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. هذه المبالغ المالية الضخمة في سوق المولّدات، وكذلك مصالح مستوردي الديزل، تساعد على شرح سبب استعصاء إصلاح قطاع الكهرباء واستمرار الحكومة في انتهاج سياسات تُرسّخ اعتماد لبنان على النفط. يُمارس مستوردو الديزل نفوذا كبيرا على المستوى الوطني، ويرجع ذلك أساسا إلى التداخل بين المساهمين في هذه الشركات والمنظومة السياسية.
أقرّ الدكتور خالد نخلة، مستشار وزير الطاقة، في بث تلفزيوني مباشر بأنّ "خراب قطاع الطاقة له علاقة بالنفوذ الكبير الموجود في قطاع المولدات، وحجم الأعمال الهائل الذي يتعدى... لا أعتقد أن كل هذه الأعمال، هذه الأعمال الضخمة، ستُسهّل وصول كهرباء [الدولة] وأن يتوقف كل هذا العمل".
في هذا السياق، ليس من المستغرب إذا أنّ الدولة اللبنانية لم تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة رغم أنّ الخبراء يقدّرون أنّ موارد لبنان من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يُمكن أن تُنتج كهرباء تفوق عدة مرات احتياجات البلاد. في 2019، كانت حصّة الطاقة المتجدّدة من إجمالي إنتاج الكهرباء في لبنان فقط 7.83%، منها 0.73% من الطاقة الشمسية و1.82% من الطاقة الكهرومائية.
واحد من أهم الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان هو حق كل فرد في مستوى معيشي لائق المكفول في معاهدات مثل "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وهي ملزمة للبنان. يشمل هذا الحق حقوقا أساسية أخرى مثل حق كل فرد في الحصول على مياه وغذاء وسكن بشكل مناسب وميسور التكلفة ومتاح. تعتقد هيومن رايتس ووتش أنّ هذا الحق ينبغي أن يشمل أيضا بشكل صريح حق كل فرد في كهرباء كافية ونظيفة ومتاحة وميسورة التكلفة. يتعيّن على لبنان الاعتراف بحق كل فرد في الكهرباء وإلزام مؤسسة كهرباء لبنان وكل مؤسسات الدولة بضمان تحققه.
السلطات اللبنانية مسؤولة
الأحد يونيو 04, 2023 1:23 pm