استنادا إلى مسح تمثيلي لأكثر من 1,200 أسرة، وكذلك مقابلات مع خبراء في الطاقة ومراجعة لتقارير تقنية، يُسلّط هذا التقرير الضوء على كيفية تكيّف سكان لبنان في ظل تقاعس الدولة عن توفير أكثر من ساعة أو ساعتين من الكهرباء في اليوم، والنسبة المئوية التي يخصصها الأفراد من دخلهم للحصول على الكهرباء من مصادر خاصة، وكيف يتسبب هذا النظام في تفاقم عدم المساواة في البلاد، وتأثير نقص الكهرباء على قدرة الناس على تحقيق أبسط حقوقهم، مما يدفع بهم إلى مزيد من الفقر. يبحث التقرير أيضا في أسباب تفكّك قطاع الكهرباء وأسباب استعصاء إصلاحه. أخيرا، يقدّم التقرير توصيات إلى لبنان ومانحيه الدوليين بشأن ما ينبغي أن يكون عليه قطاع الكهرباء حتى يحترم حقوق الإنسان ويكون مستداما وذي تكلفة معقولة.
منذ انتهاء الحرب الأهليّة في 1989، أدّى سوء الإدارة والفساد والإهمال والتقاعس عن إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء إلى عجز مؤسسة كهرباء لبنان بشكل متزايد عن إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب في البلاد. بدلا من ذلك، لجأت المؤسسة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء [التقنين]، وتزويد السكان بها من 12 إلى 21 ساعة في اليوم حتى 2021، بحسب المنطقة، مع تقنين أكبر بكثير في المناطق البعيدة عن العاصمة بيروت. بين 2008 و2018، تراجع إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان من 78% من احتياجات لبنان إلى حوالي 55-64% فقط.