رغم أنّ انقطاع الكهرباء بقي مشكلة مستمرة على مدى عقود، إلا أنه تحوّل إلى أزمة شاملة في صيف 2021، عندما عجزت الدولة اللبنانية عن توفير العملة الأجنبيّة اللازمة لشراء الفيول. منذ ذلك الحين، باتت مؤسسة كهرباء لبنان تكافح لتوفير أكثر من 1-3 ساعات من الكهرباء في اليوم. باتت سوق مولّدات الديزل [المازوت] المُربحة، رغم أنها مُكلِفة للغاية وشديدة التلوث، هي التي تعمل على سدّ فجوة التغذية بالتيار الكهربائي القائمة منذ عقود، لكن هذه المولدات متاحة فقط لمن يستطيع تحمّل تكلفتها. أصبحت الكهرباء في لبنان فعليا خدمة لا يستطيع تحمل تكلفتها سوى الأثرياء، مما عمّق عدم المساواة المتجذّر في البلاد، ودفع الناس إلى مزيد من الفقر في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يمرّ الاقتصاد اللبناني بأزمة مالية عميقة بلغت ذروتها في أول تعثّر سيادي للبلاد في مارس/آذار 2020. تسبّبت التداعيات الاقتصادية لـ"جائحة كورونا"، والمأزق السياسي، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 في تعميق الركود الاقتصادي المستفحل أصلا وتسريع انهيار الاقتصاد.
قفزت نسبة التضخم إلى 145% في المتوسط سنة 2021، لتضع لبنان في المرتبة الثالثة عالميا من حيث أعلى معدّلات التضخم، بعد فنزويلا والسودان. كبح هذا بدوره القدرة الشرائية والقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر، وكان تأثيره الأشدّ على الأسر الأكثر فقرا في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، تسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس/آب 2020، الذي خلّف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف جريح و300 ألف شخص بلا مأوى، بأضرار كبيرة للبنية التحتية، بما في ذلك النقل والطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي والخدمات البلديّة وتراوحت قيمة الخسائر بين 390 و475 مليون دولار. بحسب "البنك الدولي"، تسبب الانفجار بأضرار مادية تقدّر بنحو 3.8-4.6 مليار دولار.
الأحد يونيو 04, 2023 1:19 pm