هذا هو الواقع على الأرض. هذان جنرالان يقتتلان على السلطة. وعلى مدى السنوات الماضية، وقبل وقت طويل من اندلاع القتال الحالي، أبديا تجاهلا تاما لأرواح المدنيين.
ما الذي ينبغي على المجتمع الدولي فعله الآن؟
رغم قول الطرفين المتحاربين الأسبوع الماضي إنهما سيلتزمان بقوانين الحرب، فإن سجلهما الرهيب من الانتهاكات على مر السنين يعني أنه من غير المرجح أن يفعلا ذلك دون ضغوط خارجية حقيقية.
بعد أن نفذ الجنرالان الانقلاب العسكري في 2021، طالبْنا المجتمع الدولي بالتفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع واتباع نهج مختلف حياله. لكن ذلك لم يتحقق. كما كان الحال في الماضي، تُحاور الجهات الدولية العسكر ولا تلقي بالا لجماعات الاحتجاج التي قالت منذ البداية إن قادة جائرين يمسكون بزمام السلطة لا يمكنهم إقامة سودان يحترم الحقوق. الإفلات من العقاب على جرائم الماضي لم يزد الجنرالين المتناحرين إلا جرأة.
لدى هيومن رايتس ووتش ثلاث أولويات رئيسية مترابطة: حماية المدنيين، والمساعدة والاستجابة الإنسانيتين والمساءلة.
نحن نناقش توسيع حظر الأسلحة الدولي. هناك بالفعل حظر من "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" على الأسلحة في دارفور، لكننا نريد توسيعه للحد من قدرة الطرفين المتحاربين على تعريض حياة المدنيين للخطر بشكل أكبر.
نريد عقوبات محددة الأهداف على القادة الذين يرتكبون الانتهاكات. هناك مجموعة واسعة من الانتهاكات تُرتكب في جميع أنحاء السودان. نحن ندعو إلى فرض هذه العقوبات منذ سنوات، لكن شيئا لم يحدث.
نريد من "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إنشاء آلية خاصة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ بدء القتال، تتمتع بتفويض بجمع الأدلة وحفظها وتعزيز المساءلة. عقد المجلس في 11 مايو/أيار
الأحد يونيو 04, 2023 1:05 pm