الكهرباء هي شريان الحياة الأساسي في الحياة العصريّة، فهي ضرورية بالنسبة إلى كافة جوانب العيش والانخراط في المجتمعات في يومنا هذا. وهي التي تجعل الأسر منتجة ونشيطة اقتصاديا، وقادرة على تعليم أفرادها والحصول على المعلومات الضرورية، والحفاظ على الصحة، والترفيه. وهي أيضا ضرورية للإنارة، والحصول على الرعاية الصحية والأدوية والأجهزة المساعِدة، وتوفير الماء النظيف، وحفظ الطعام، وتدفئة المنازل وتبريدها، والنقل، ولعمل سائل الإعلام، والحصول على المعلومات.
خلُصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ الحق المحميّ دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حق كل فرد، دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية وموثوقة وآمنة ونظيفة ويُمكن الحصول عليها بتكلفة معقولة. الحصول على الكهرباء أمر بالغ الأهميّة لضمان الحقوق الأساسية الأخرى، مثل الحق في الصحة والسكن والماء والتعليم على سبيل الذكر لا الحصر، وينبغي الاعتراف بها كحق متميز من حقوق الإنسان. يقع على عاتق الدول واجب ضمان حصول كل فرد على أرضها وتحت ولايتها على الكهرباء. هذا يعني ضمان إنتاج وتوفير الكهرباء بشكل كاف ومستدام، والتعاون الدولي لضمان توفير كهرباء موثوقة ومعقولة التكلفة ومتاحة للمستهلك.
على مدى 30 عاما تقريبا، لم تُحسِن السلطات اللبنانية إدارة شركة الكهرباء التي تديرها للدولة، "مؤسسة كهرباء لبنان"، مما أدى إلى تكرّر انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي تنتهك حق سُكان لبنان في الحصول على الكهرباء، وكذلك حقوقهم الأخرى في الحصول على مستوى معيشي لائق، والتعليم، والصحة، وحرية التنقل، وبيئة صحية. هذه العقود من السياسات غير المستدامة والإهمال الكبير التي اعتمدتها السلطات في قطاع الكهرباء، والتي كانت نتيجة لسيطرة النخبة على موارد الدولة والفساد والمصالح الخاصة، تسببت في انهيار القطاع بالكامل في خضمّ الأزمة الاقتصادية المستمرّة